رسيدگی به فرجام خواهی بانک مرکزی ايران در ديوان عالی آمريکا

تهران. جمعه، 2 اکتبر 2015 میلادی برابر با 10 مهر 1394 هجری خورشیدی. ایرتاگ- خبرگزاری تلگراف ایران. به گزارش خبرنگار خبرگزاری، دیوان عالی آمریکا روز پنج شنبه موافقت کرد این موضوع که آیا دارایی های مسدود شده ایران به ارزش یک میلیارد و 750  میلیون دلار باید به خانواده های قربانیان بمب گذاری سال 1983 در پایگاه تفنگداران آمریکایی در بیروت داده شود را بررسی کند.
بنا بر این گزارش، دادگاه عالی آمریکا موافقت کرد فرجام خواهی را که بانک مرکزی ایران تنظیم کرده است بررسی کند.
دادگاه تجدید نظر آمریکا در نیویورک طی حکمی در ژوئیه 2014 اعلام کرد این پول که هم اکنون در یک حساب امانی در نیویورک نگهداری می شود باید به خانواده های قربانیان حمله سال 1983 داده شود. بانک مرکزی ایران به این حکم اعتراض دارد.
خانواده های این قربانیان سال 2007 در شکایتی که در یکی از دادگاه های آمریکا به آن رسیدگی شد حکمی دریافت کردند که بر اساس آن باید مبلغ دو میلیارد و 650 میلیون دلار غرامت به آنان پرداخت شود. اکنون در صورتی که حکم دادگاه عالی آمریکا به ضرر بانک مرکزی باشد مبلغ یک میلیارد و 750 میلیون دلار فوق به عنوان بخشی از غرامت تعیین شده به بازماندگان حادثه داده خواهد شد.
بازماندگان این حمله ایران را به حمایت مادی از گروه حزب الله لبنان که این حمله را انجام داد متهم می کنند. در این حمله 241 نیروی آمریکایی کشته شدند.
این پرونده سال 2010 و پس از آن تنظیم شد که وزارت خزانه داری آمریکا از وجود این مبالغ در سیتی بانک پرده برداشت.
اقدام دادگاه عالی آمریکا در مقطعی حساس از روابط ایران و آمریکا انجام می شود و این درحالیست که آمریکا و سایر قدرت های جهان ماه ژوئیه به توافقی دست یافتند که بر اساس آن برنامه هسته ای ایران مهار می شود و در مقابل تحریم های اقتصادی علیه این کشور لغو خواهد شد.
اکنون موضوع حقوقی اینست که آیا قانونی که سال 2012 به تصویب کنگره آمریکا رسید و به طور مستقیم به این دارایی های مورد اختلاف اشاره می کند، با توجه به اینکه حکم یک پرونده مطرح شده در دادگاه را دیکته می کرد، ناقض قانون اساسی آمریکا خواهد بود یا خیر. بانک مرکزی ایران همچنین گفته است حکم دادگاه تجدید نظر بر خلاف پیمان سال 1955 میان آمریکا و ایران است.
دولت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از دادگاه خواسته بود به این پرونده رسیدگی نکند.
این دادگاه قرار است در دوره جدید فعالیت خود که هفته آینده آغاز می شود و تا ماه ژوئن 2016 ادامه خواهد داشت رسیدگی به اظهارات شفاهی را آغاز کرده و در مورد پرونده تصمیم گیری کند. این پرونده با عنوان بانک مرکزی در برابر پیترسون با شماره 770-14 در دادگاه عالی آمریکا ثبت شده است.