هدف ايران نرخ رشد شش و نيم درصدی

تهران. سه شنبه، 27  ژانويه  2015 میلادی برابر با 7 بهمن 1393 هجری خورشیدی. ایرتاگ- خبرگزاری تلگراف ایران. به گزارش خبرنگار خبرگزاری، ابراز اميدواری وزیر امور اقتصادی و دارایی ايران به نرخ رشد شش و نیم درصدی بعد از حذف تحریم ها که در آینده ای نزدیک رخ می دهد. 
بنابراين گزارش، علی طیب نیا که در چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت سخن می گفت افزود: البته معتقدم اگر از همه امکانات موجود در ايران استفاده کنیم و همه ارکان اين کشور با تکیه بر مدیریت جهادی حرکت کنند حتی می توانیم رشد اقتصادی هشت درصدی را محقق کنیم. 
وی با بیان اینکه دولت یازدهم جمهوریاسلامی ايران در ابتدای کار خود با پدیده رکود تورمی مواجه بود و سعی کرد با استفاده از نظام مالی و سیستم بانکی به مقابله با این پدیده بپردازد گفت: یکی از محورهای عمده سیاست اصلاحی دولت یازدهم در این زمینه مقابله با تنگنای اعتباری موجود در جامعه است. 
وی با بیان اینکه سیستم بانکی ما هنوز با سرکوب مالی و تسهیلات تکلیفی و تحمیل های مختلف بر نظام بانکی مواجه است و هنوز آزادسازی مالی کامل اجرا نشده است افزود: این در حالیست که ما استفاده ناکامل از بانکداری الکترونیکی را نیز شروع کرده ایم. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در نظام بانکداری اسلامی بانک ها وکیل سپرده گذاران هستند و باید در جهت اهداف آنها حرکت کنند، گفت: باید در جهت تحقق نظام بانکداری اسلامی ، آزادسازی نظام بانکی از قیود تحمیلی را اجرا کنیم و بعد استفاده همه جانبه از فناوری اطلاعات به مرحله اجرا بگذاریم. 
وی با ابراز خشنودی از اینکه در یک سال و نیم گذشته در حوزه اصلاحات نظام بانکی تحولات قابل توجهی رخ داده است، گفت: یکی از شاخص ها نسبت اسکناس به مسکوکات است که نشان می دهد نقدینگی از هشت و سه دهم در سال 81 به چهار و نیم درصد در شهریور 93 کاهش یافته است. 
وی افزود: کاهش استفاده از اسکناس نشانگر اعتماد مردم به نظام بانکی و استفاده بیشتر از بانکداری الکترونیک است و این در یک مجموعه کاری نشانگر توسعه مالی است.